وكيل حقوق الشيوخ: قانون الثروة المعدنية يستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي وافقت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب من حيث المبدأ بديسمبر الماضي استمر العمل عليه لمدة 3 أشهر، بعد الاستماع إلى رؤية أصحاب الشأن في الشركات ورجال الصناعة والخبراء.

وأضاف محمد فريد خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" اليوم المذاع عبر شاشة "الحياة" مع الإعلامية "لبني عسل" أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030، من خلال تحرير الثروة الكامنة في مصر من القيود والبيروقراطية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن امتلاك مصر ثروات معدنية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، بسبب وجود تشوهات إدارية وإجراءات تنفيذية غائبة مما يدفع بالشركات الأجنبية إلى الاستثمار في الدول الأخرى على الرغم من امتلاك مصر مزايا وإمكانات أكبر.

وأوضح محمد فريد أن مشروع القانون يتضمن عددًا من الإجراءات التي من شأنها جذب الأستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين من خلال تبسيط الإجراءات وإضافة إلى توفير المعلومات الكافية عن خريطة الثروات المعدنية في مصر، والتي لم تكن متاحة.