EN 
- رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف
- وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم
- نائب: رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض أمر متوقع لمواجهة التضخم
أشاد عدد من النواب بقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% ، وأكدوا أن رفع سعر الفائدة 2 % سيساهم فى خفض معدلات التضخم ، وهذا أمر إيجابى جدا.
فى البداية قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، إيجابي للسيطرة على سعر الصرف، خاصة أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40% إلى 34%.
وأضاف فخري الفقي فى تصريحات له، أنه من الممكن أن ينعقد اجتماع استثنائي لتعديل سعر الصرف، من أجل السيطرة على التضخم وإرتفاعات الأسعار.
معدل التضخم
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد يدرس زيادة قيمة التمويل لمصر، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي في اتفاقه مع مصر يسعى إلى وجود تحرير ومرونة سعر الصرف و ضمانات وتأمينات كافية لانخفاض معدل التضخم.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، إيجابي جدا و أمر متوقع.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رفع سعر الفائدة 2 % هدفه كبح جماح التضخم، مؤكدا أن نسبة 2 % هى الحد الأدنى ، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى 3 % أو 4 %، ولكنه راعى انخفاض معدل التضخم فى رابع شهر.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع سعر الفائدة 2 % سيساهم فى خفض معدلات التضخم ، وهذا أمر إيجابي جدا.
وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض أمر متوقع لمواجهة التضخم، خاصة وأن معدل التضخم انخفض 1% عن الشهر الماضى.
وأكد الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة الاحتياطى النقدى من 14 لـ 17 % سيساهم فى تحجيم السيولة، مما يؤدى إلى تخفيض معدل التضخم.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
