صحة الشيوخ توصي بسرعة تدبير طلبيات العلاج لمستشفيات قنا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة عدد من  المقترحات برغبة مقدمه من الأعضاء، وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أحمد عبد الماجد بشأن: " رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعي بمستشفيات محافظة قنا "

قال  النائب أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح برغبة أنه على الرغم من توافر عدد كبير من ممارسي العلاج الطبيعي بالمستشفيات إلا أنه توجد شكوى بصورة ملحوظة ومتكررة من المرضى المحتاجون للعلاج الطبيعي بتلك المستشفيات، حيث تلاحظ وجود تهالك بأجهزة أقسام العلاج الطبيعي بكافة مستشفيات محافظة قنا، وخاصة مستشفى قنا العام، غير أنه لا يوجد منظومة لإصلاح أجهزة العلاج الطبيعي، وأيضاً وزارة الصحة والسكان لا تدعم مستشفى قنا العام بأجهزة العلاج الطبيعي الحديثة والمتطورة.  

طالب النائب أحمد عبد الماجد، بضرورة رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعي بكافة مستشفيات محافظة قنا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران أن محافظة قنا لديها قوى بشرية حوالى 277 اخصائى علاج طبيعى ويصل إجمالى عدد اقسام العلاج الطبيعى 19 قسم منهم 9 في المستشفيات و10 في الوحدات الصحية، وأن متوسط توزيع القوى البشرية من 20 إلى 22 ممارس منهم فى الوحدات الصحية من 7 إلى 8، وفى عام 2023 تم عمل ما يقرب من 80 ألف جلسة علاج طبيعى ومعظم الأجهزه تحتاج تحديث وصيانه دورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة المختصة بالوزارة وجاري توفير الأجهزة المطلوبة للعلاج الطبيعى بمحافظة قنا.

وفي السياق ذاته طالب أعضاء المجلس، ان يتم اتباع سياسة الاستدامة لعقود الصيانة لكافة المناقصات ومراجعة الأجهزة بصفة مستمرة.

أوصت اللجنة بسرعة تدبير طلبيات خدمات العلاج الطبيعى والأجهزة اللازمة لمستشفيات محافظة قنا.

ثانياً: الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن: " فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان".

قال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة  أن القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى  وتؤثر بشكل  على الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، وقد بذلت وزارة الصحة والسكان جهداً كبيراً في حل مشكلة الزيادة السكانية ولكنها الآن يجب أن تتفرغ لدورها الأساسي في العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.

طالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان ليكون مؤسسة أو هيئة مستقلة تتفرغ في حل مشكلة الزيادة السكانية.

ومن جانبه  أثنى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على موضوع الاقتراح برغبة والذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر2030، والتي تجسدت من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان.

أشار إلى أن وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة، والتي تعمل حالياً على دارسة الأليات المختلفة للإجراء هذه العملية عرض البدائل المختلفة على الجهات المعنية، مع ملاحظة أن عملية فصل ملف السكان عن وزارة الصحة يحتاج إلى إجراءات تشريعية يجب اتباعها.  

أكد أعضاء اللجنه علي ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي اقرها المجلس الموقر عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، والتي أوصى المجلس من خلالها بضرورة بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقاً لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

أوصت اللجنة بضرورة العمل الجاد على تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي أقرها المجلس الموقر عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة".