EN 
أكد محمد أنيس، المحلل الاقتصادى، أن الواقع الاقتصادى فى مصر ما قبل 23 فبراير يختلف تماما عما بعد 23 فبراير، لأن حدث الإعلان عن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة يوم 23 فبراير وما تلاه من أحداث غير قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر.
وقال محمد أنيس، خلال استضافته بقناة “إكسترا نيوز”، إنه ما قبل 23 فبراير كان لدينا فجوة تمويلية دولارية وضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية فى مصر، وكان هناك مجموعة من الحلول لهذه الضائقة المالية، أفضلها جذب استثمار أجنبى مباشر، وإعادة التمويل عن طريق القروض الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، أو يكون هناك مبيعات لبعض الأصول.
وأوضح أنه فى الوقت الذى كان فيه شكوك معينة مرتبطة بالتزامات مصر بالمدفوعات الدولارية وغيره، فجأة أصبح هناك تدفقات استثمار أجنبى مباشر، وبالتالى أصبح هناك تدفقات بقيمة 35 مليار دولار مكنت مصر من تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى لاحقا.
