وزيرة يمنية تسعى إلى منع زواج الفتيات دون 18 عاما

اعلنت وزيرة حقوق الانسان اليمنية حورية مشهور اليوم السبت انها تسعى لوضع مشروع قانون جديد في اليمن يحدد السن الدنيا لزواج الفتيات ب 18 عاما وذلك بعد معلومات عن وفاة طفلة عمرها ثماني سنوات بعد تزويجها.
غير ان مسؤولا محليا نفى معلومات اشارت الى وفاة طفلة في منطقة ريفية في محافظة حجة (شمال غرب) تدعى روان بعد اغتصابها من زوجها الذي يفوقها سنا.
وقالت الوزيرة إنها تريد مراجعة مشروع قانون يحدد سن الزواج الدنيا ب 17 عاما للفتيات كان تم تعليقه في 2009، والعمل على تحديد السن الدنيا ب18 عاما.
وقالت "وجهت مذكرة الى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وطلبت منه اعادة ادراج مشروع قانون سن الزواج في جدول اعمال مجلس النواب بعد ان كان تم تعليق وسحب هذا المشروع من البرلمان عام 2009".
واضافت الوزيرة التي ابدت الاسف لسحب المشروع "كنا نطالب بتحديد سن الزواج عند 18 سنة لان اليمن موقع على المعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل ولكن جرى تلاعب بمشروع القانون الذي حدد هذه السن ب17 سنة".
وبحسب ناشطات يمنيات فان مشروع قانون 2009 عرقله نواب متشددون ينتمون الى حزب الاصلاح الاسلامي بينهم عارف الصابري الاستاذ في جامعة الايمان التي يديرها الزعيم الاسلامي النافذ عبد المجيد الزنداني الذي تشتبه واشنطن في دعمه للارهاب.
وفيما شكلت الحكومة لجنة تحقيق في وفاة روان فان محافظ حجة علي القيسي قال بحسب ما اوردت وكالة الانباء اليمنية الرسمية، ان الفتاة روان محمد لا تزال على قيد الحياة وتعيش بشكل عادي مع اسرتها التي نفت بدورها القضية برمتها.
غير ان المحافظ اضاف ان الفتاة موجودة حاليا في مركز حماية اجتماعي وذلك بعد ان خضعت لفحوص بدنية ونفسية في مستشفى عام.
وعند سؤال الوزيرة، قبل نفي المحافظ، قالت انها لا تملك حتى الان اي اثباتات بشان وفاة الفتاة.
واوضحت "حتى الان لا يوجد لدينا اي ادلة قاطعة ولكني اخشى ان يكون هناك تستر على هذه القضية خاصة انها نسبت الى منطقة ريفية نائية في محافظة حجة التي سبق ان سجلت فيها حوادث مماثلة".
وتابعت "اذا تاكدت القضية واذا كان هناك تستر فان الجريمة ستكون اكبر".
وتعمل الوزيرة على "منع زواج الاطفال" وهو تقليد شائع في اليمن البلد الفقير ذي التركيبة القبلية.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اعتبرت الجمعة ان ما تردد عن وفاة روان "مروع".
وقالت "ادعو الحكومة اليمنية الى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي بما فيه مواثيق الامم المتحدة لحماية حقوق الطفل، واليمن احد اعضائها، وان تعيد العمل فورا بتشريع يحدد سنا ادنى للزواج تماشيا مع المعايير الدولية، لمنع مثل هذه الاساءة للاطفال".