هيئة قضايا الدولة تقرر عدم الطعن على حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان

أعلنت هيئة قضايا الدولة أنها قد اتخذت قرارا انتهت فيه إلى عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، والقاضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها والحصص المساهم بها أفرادها وتشكيل لجنة حكومية لإدارة تلك الأموال .
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي للهيئة .
يشار إلى أن الحكم كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي ، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية ، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه ، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم .. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة ، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا ، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام .
جدير بالذكر أن اللجنة القانونية بتنظيم الإخوان أقامت استشكالات لوقف تنفيذ الحكم ستنظر أمام ذات الدائرة التي أصدرت حكمها ، بتاريخ 22 أكتوبر الجاري .