EN
أعربت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن تقديرها لإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدة أن هذه المراكز تُعزز من دمج ذوي الإعاقة في منظومة الطوارئ.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية توفير وسائل تواصل مناسبة داخل هذه المراكز لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفعالة في إدارة الأزمات.
وأكدت متى على ضرورة تدريب الكوادر العاملة في هذه المراكز على التعامل مع ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل شاملة تُراعي احتياجات الجميع.
كما دعت إلى إشراك ممثلين عن ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط والتنفيذ لهذه المراكز، لضمان تحقيق الشمولية والعدالة.
وشددت على أن دمج ذوي الإعاقة في منظومة الطوارئ يُعزز من تماسك المجتمع، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، داعية إلى استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تُراعي حقوق جميع المواطنين.
التحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة
تأتي خطوة إنشاء وتفعيل مراكز السيطرة والتحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بشكل علمي ومنهجي.
وتُعد هذه الشبكة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة فاعلية الاستجابة للحوادث والطوارئ في زمن قياسي.
ويُسهم المشروع في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مزوّدة بأحدث تقنيات الاتصالات، وأجهزة المراقبة والتحليل اللحظي، وربطها بنظام موحد يُغطي مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسعاف إلى الدفاع المدني والمرافق العامة.
وترتكز فلسفة المشروع على تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة، ما يُسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وتعد محافظة الغربية إحدى المحطات المهمة في تنفيذ هذه المنظومة، حيث تم اختيارها لتكون مركزًا إقليميًا يخدم عدة محافظات بدلتا مصر، بما يُعزز من جاهزية الإقليم الأوسط للتعامل مع أي طارئ بصورة لحظية.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، واستخدام التكنولوجيا في دعم القرار وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء مؤسسات قادرة ومرنة في مواجهة التحديات.
