خناقة على الهواء وأحمد موسى يتدخل.. مشادة بين ممثلي الملاك والمستأجرين بسبب الإيجار القديم

شهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، مشادة كلامية حادة بين ممثلي الملاك والمستأجرين؛ على خلفية مناقشة تطورات قانون الإيجار القديم.

المضارين من الإيجار القديم: الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية

مستأجري الإيجار القديم: المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن القانون

وخلال الحلقة، قال أحد ممثلي الملاك: "هو فيه أجرة 60 قرش و70 قرش وأقل من جنيه لحد النهارده في 2025؟، هما بيستعبطوا".

في المقابل، رد أحد ممثلي المستأجرين بانفعال، قائلاً: "هم ماسكين عقد عمالين يلفوا به على كل القنوات، وأنا بقول له احكم لسانك.. أنا بحترمك علشان سنك بس".

وانتهت المشادة بعد تدخل أحمد موسى، وطلبه تقديم اعتذار علني على الهواء، حيث قال أحد الضيوف: "خلاص... اعتذر وقبلنا الاعتذار، شكرًا، اللي بعده".

ويحضر اللقاء ممثلين عن المستأجرين والملاك بالحلقة كلا من..

١. المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم.

٢. مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

أحمد شحاته سيد، ‏مؤسس رابطه عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة، المحام بالنقض والدستورية العليا.

٤. أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.

٥. شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجرى الإيجار القديم.

٦. ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم.

تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات المواطنين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وسط حالة من الجدل المجتمعي والبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين استمر العمل بهما لعقود طويلة.

القانون الجديد يعالج أزمة الإيجار القديم بشروط 

يتضمن المشروع الجديد جملة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى، مع رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%.

وينص المشروع على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة.

ضمانات قانونية للمالك في حالة الامتناع عن الإخلاء

يسمح القانون للملاك بعد انقضاء فترة الخمس سنوات بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحقهم في المطالبة بتعويض مادي، وهو ما يمنح الملاك أداة قانونية لاستعادة حقوقهم بشكل رسمي ومنظم.

الأولوية للوحدات البديلة للمستأجرين

وضع مشروع القانون آلية تضمن توفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، وتصدر الضوابط المنظمة لذلك من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.

كما نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إطلاقها، وهو ما يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تعزز الشفافية والعدالة في تنفيذ القانون.

بعد 5 سنوات.. انتهاء العمل بالقوانين القديمة

بحسب ما ورد في المشروع، فإن القوانين المنظمة السابقة سيتم إلغاؤها بالكامل بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص قانوني يتعارض مع أحكام مشروع القانون الحالي.

الفيومي: مشروع القانون لن يمر بصيغته الحالية

من جانبه، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية بناءً على ما يُطرح من آراء وملاحظات داخل المجلس ومن خلال جلسات الاستماع التي تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.

وأكد الفيومي أن البرلمان الحالي يتبنى نهجًا غير مسبوق في النقاشات التشريعية، حيث يحرص على فتح الباب أمام جميع وجهات النظر دون استثناء، وهو ما لم يكن متاحًا في البرلمانات السابقة.

لا مساس بحق السكن.. الدولة ترفض الإخلاء القسري

أشار الفيومي إلى أن الطرح المتعلق بتحديد مدة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يزال في طور النقاش، وأكد أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: "الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر "، في إشارة إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن للمواطنين.

مصر القومي يعلن رفضه للمشروع

في سياق الجدل الدائر، عقد حزب مصر القومي ندوة موسعة لمناقشة مشروع القانون، أعلن خلالها رفضه التام للصيغة المقترحة، مؤكدًا أن المشروع يتجاهل الظروف الاقتصادية للمستأجرين ويضع أعباء غير مبررة على شرائح كبيرة من المواطنين.

مشروع القانون يمنح حماية اجتماعية لغير القادرين

أحد البنود البارزة في مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد لعشر سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر.

وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية.

رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقية

أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.

اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.