EN
أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بمقتل 42 شخصًا على الأقل في سلسلة هجمات عنيفة استهدفت أربع قرى في ولاية بينو، وسط نيجيريا، في أحدث موجة من الصراع المتصاعد بين رعاة الفولاني الرحل والمزارعين المحليين.
ونقلت الصحيفة عن وكالة "رويترز" قولها إن الهجمات وقعت على مدار يومين، حيث استُهدف قريتا "تايولها" و"تسي-أوبيام"، وأسفرت الهجمات عن مقتل 10 أشخاص، فيما قُتل 32 آخرون في هجوم منفصل على قريتي "أهوم" و"أوندونا" المجاورتين.
وقال فيكتور أومنين، رئيس منطقة الحكومة المحلية في "غوير ويست"، للصحفيين: "الوضع مأساوي للغاية. نحن ما زلنا حتى الآن ننتشل الجثث من تحت الأنقاض".
وذكرت الصحيفة أن من بين الضحايا كاهنًا كاثوليكيًا أُصيب برصاص المهاجمين، وتم نقله في حالة حرجة، فيما قالت حكومة الولاية إن الكاهن الجريح هو أحد مساعدي حاكم بينو الحالي، هايسنث أليا، وهو أيضًا رجل دين.
ونقل موقع ديلي ترست النيجيري عن أحد سكان المنطقة قوله: "لقد قتلوا نساءً وحتى أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم عامين".
وتقع هذه الهجمات ضمن موجة عنف مزمنة تضرب مناطق وسط وشمال غرب نيجيريا، حيث يتصاعد الصراع بين الرعاة الرحل الذين غالبًا ما يتركون مواشيهم ترعى في الأراضي المفتوحة، والمزارعين الذين يتهمونهم بانتهاك أراضيهم الزراعية. وفي كثير من الحالات، يتحول السكان المحليون إلى تشكيل جماعات أهلية ومليشيات للقيام بهجمات انتقامية.
ورغم أن بعض المحللين يربطون أسباب النزاع بأزمات المناخ والتزايد السكاني ونقص الأراضي الصالحة للرعي، إلا أن العديد من القرويين يرون أن ما يحدث هو "استيلاء على الأرض" و"تطهير عرقي" ممنهج.
وقد شهدت ولاية بينو، والتي تُعرف بأنها "سلة غذاء نيجيريا" لإنتاجها كميات كبيرة من المحاصيل الرئيسية مثل اليام والذرة وفول الصويا، اضطرابات حادة في النشاط الزراعي بسبب العنف. ففي إبريل الماضي، قتل 56 شخصًا خلال احتفالات عيد الفصح في هجمات مماثلة.
وكانت حكومة الولاية قد أعلنت العام الماضي نيتها تفعيل قانون يعود إلى عام 2017، يمنع الرعي المفتوح ويدعو إلى إنشاء مزارع مغلقة، إلا أن سكان المنطقة يؤكدون أن التنفيذ الفعلي للقانون لم يبدأ حتى الآن.
وقال النائب الفيدرالي أسما أتشادو في تصريح سابق: "العنف المستمر يجب أن يتوقف. مزارعونا هم العمود الفقري لاقتصادنا، ومع ذلك يعيشون في خوف دائم".
