EN
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإنهاء فترة تحصيل الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 7».
ويعد غدا الأربعاء، الموعد الأخير للسداد دون توقيع أي غرامات تأخير على المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية المطروحة ضمن أولوية التخصيص بمشروعات التسليم خلال 36 شهراً.
ودعا الصندوق جميع الحاجزين إلى سرعة الالتزام بسداد الأقساط المستحقة قبل انتهاء المهلة المحددة، تجنباً لتحمل رسوم إضافية أو التعرض لإجراءات قد تؤثر على استكمال إجراءات الحصول على الوحدة السكنية.
أقساط «سكن لكل المصريين 7»
وفقاً للنظام المالي المعتمد بالمشروع، تبلغ قيمة القسط ربع السنوي خلال العام الأول نحو 12.5 ألف جنيه للوحدات السكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، بينما تصل قيمة القسط إلى 13.5 ألف جنيه للوحدات التابعة لمبادرة الإسكان الأخضر، ويتم تحصيل هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر طوال فترة التنفيذ.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن السداد يتم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير وسائل دفع متاحة في جميع المناطق.
وتتضمن خطة السداد للمشروع 12 دفعة ربع سنوية يتم تحصيلها على مدار ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لتنفيذ وتسليم الوحدات.
كما أشار الصندوق إلى أن قيمة الأقساط ستشهد زيادة تدريجية خلال السنوات التالية، حيث ترتفع بمقدار ألف جنيه سنوياً في العامين الثاني والثالث مقارنة بقيمة أقساط السنة الأولى.
غرامة تأخير سداد أقساط الإسكان
وفيما يتعلق بحالات التأخير، أكد الصندوق تطبيق غرامات مالية على المتأخرين عن السداد في المواعيد المحددة، تتراوح بين 1.5% و2.5% شهرياً وفقاً لمدة التأخير، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستفيدين حال عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة.
كما حذر الصندوق من أن الاستمرار في عدم السداد قد يترتب عليه فقدان أحقية الحاجز في الوحدة السكنية.
وينص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه إذا تخلف المواطن عن سداد دفعتين متتاليتين، ثم حل موعد الدفعة الثالثة دون تسوية المديونية حتى نهاية فترة استحقاقها، فإن ذلك يعد بمثابة تراجع عن استكمال إجراءات التخصيص، ما يؤدي إلى إيقاف التعامل على الطلب وإلغاء تخصيص الوحدة بشكل نهائي.
ويؤكد الصندوق أن الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة يضمن استمرار إجراءات التخصيص دون معوقات، ويحافظ على حقوق المستفيدين ضمن أكبر مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
