وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتزايد الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، جاء الموقف المصري الأخير بإدانة قرار الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليؤكد التزام القاهرة الواضح برفض سياسات فرض الأمر الواقع ورفض شرعنة الاحتلال.

موقف مصري ثابت
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة يمثل صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الجرائم المستمرة.
وأكد أن ما يحدث ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استخفاف فاضح بمنظومة العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة غير مسبوقة.
وأضاف مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، منتقدًا صمت المجتمع الدولي والعربي، متسائلًا عن غياب العقوبات والضغوط رغم وضوح الجرائم، واعتبر أن الاكتفاء بالبيانات الرسمية والإنشائية تواطؤ مخزٍ يلطخ جبين الحضارة الإنسانية، مشددًا على أن بناء المستوطنات يُعد جريمة حرب موثقة وفق اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدًا أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة جريمة واضحة ترتكبها إسرائيل علنًا دون محاسبة.
ودعا الدكتور مهران، إلى تجاوز مرحلة الإدانات والانتقال إلى إجراءات عملية، مثل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
واختتم بالقول : إن استمرار الصمت الدولي يُسهم في ترسيخ الجريمة، مشددًا على أن كل تأخير في وقف العدوان شراكة في الجريمة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا أخلاقيًا لإنسانية هذا العصر.