ننشر قرارات الحكومة: السماح للشرطة بالتواجد خارج بوابات الجامعات .. نصب تذكاري بلتحرير لتخليد ذكرى ثورتي يناير ويونيو

ننشر قرارت حكومة الببلاوي اليوم:
- السماح للشرطة بالتواجد خارج بوابات الجامعات .. ولرئيس الجامعة الحق في استدعائهم
- إقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير لتخليد ذكرى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو
- تحسين دخل الأئمة والدعاة والصرف بأثر رجعى اعتباراً من أول يوليو
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 31/10/2013 برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء.
وقد استعرض المجلس تطورات أحداث الشغب والتخريب التي قامت بها مجموعات من الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر وآخرين من خارج الجامعة.
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء على التصدي بكل قوة للمحاولات اليائسة التي تقوم بها مجموعات من المنتمين لهذه الجماعة من أجل إثارة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية، وأكد أن كل تلك المحاولات لن تنجح في تحقيق مآربها الخبيثة، وأن العملية التعليمية سوف تستمر في كافة جامعات الجمهورية.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم ممارسة الحقوق والحريات، لكن ممارسة الحرية لا يعنى التخريب والاعتداء على الأشخاص والمنشآت.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء أن تتواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات، من أجل مساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إلى الجامعات والتحقق من هويات الداخلين وتفتيش السيارات أياً كان مالكها، من اجل ضمان عدم تسلل العناصر التي لا تنتمي إلى تلك الجامعات.
وفي حالة إذا ما حدث تهديد لأمن الأفراد والمنشآت من جانب العناصر التخريبية، فيكون لرئيس الجامعة الحق في استدعاء قوات الشرطة للدخول إلى الحرم الجامعى.. كما أن لقوات الشرطة إذا ما رأت أن الأمور قد خرجت عن السيطرة أن تتدخل على الفور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
على جانب آخر قرر مجلس الوزراء اقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير لتخليد ذكرى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وتكليف محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن.
وعلى الجانب الاقتصادى، استعرض الاجتماع نتائج الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، والتى تكللت بالتوقيع على اتفاق بمنحة قدرها 4.9 مليار دولار، وان هذه المساعدات ليست بديلاً عن الاصلاحات الداخلية، حيث أن مسئولية الحكومة الحقيقية هي تحسين استخدام مواردنا وخلق بيئة اقتصادية مناسبة تمهد الطريق للحكومات القادمة.
من جانبه عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ملامح الاستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة التخطيط فى مصر، وهى الاستراتيجية التى تهدف الى تحقيق تكامل افضل لخطة التنمية الاقصادية والاجتماعية بشكل يمكن من استخدامها بفاعلية ويفتح للمواطن آفاق للتعبير البناء عن رأيه وللمشاركة بفعالية في اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز من الثقة في الحكومة من خلال رفع محتوى الشفافية و الافصاح التى يجب ان تتمتع بها الخطة، وسيتم فى هذا الاطار اعداد خطة لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 1/7/ 2013و تنتهى فى 30/6/2017 .
وتتضمن النتائج المتوقعة لتنفيذ تلك الاستراتيجية لعام 2014/2015: خطة تنمية اقتصادية لكل اقليم اقتصادى تكشف توازن التنمية ، خطة تنمية اجتماعية لكل محافظة تكشف عدالة التنمية.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على المبلغ المحدد لتحسين دخل الائمة و الدعاة على ان يتم الصرف بأثر رجعى اعتباراً من 1/7/2013 ، بالإضافة إلى تعديل وتوحيد تعريفة الخدمات المطبقة بموانى الهيئة العامة للموانى البرية والجافة .
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على ميثاق منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى. وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد وقعت على ميثاق المنظمة فى 22 نوفمبر 2012 فى إسلام أباد. وتضم المنظمة بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا.
وتهدف المنظمة إلى تحسين الوضع الاقتصادى للدول الأعضاء فيها، وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين هذه الدول، والسعى من أجل تمكينها من المشاركة فى اتخاذ القرارات على المستوى الدولى.
ومن منطلق حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حول التعاون الفني بين البلدين لعامي 2011 و 2012 والموقع في القاهرة بتاريخ 28/4/2013.
ووافق المجلس أيضاً على اسناد مشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه جبل شيشة ـ محافظة أسوان، لزيادة طاقتها من 68 ألف متر مكعب/يوم، إلى 136 ألف متر مكعب/يوم، إلى شركة المقاولين العرب ، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين.
وفي إطار حرص الحكومة على التيسير على عملاء الوحدات السكنية المتعثرين عن سداد الأقساط للوحدات السكنية والمهنية والمحال التجارية والأراضي بكافة أنواعها حتى مساحة 8 آلاف و 400 متر مربع، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق بعض التيسيرات حتى 31/12/2013 على النحو التالي :-
· في حالة سداد كامل المتأخرات يتم الإعفاء من كافة غرامات التأخير.
· في حالة سداد 75% من المديونية المستحقة يتم الإعفاء من نسبة 70% من الغرامة.
· في حالة سداد 50% يتم الإعفاء من نسبة 45% من الغرامة.
· في حالة سداد 25% يتم الإعفاء من نسبة 20%.