EN
في تصريح خطير من شأنه أن يثير جدلاً واسعاً على المستويين الدولي والإقليمي، كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن دعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زمير، لخطة تهدف إلى ضم أراضٍ من قطاع غزة، وخاصة في شماله، بهدف إقامة مستوطنات يهودية جديدة.
وجاء تصريح سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "ريفييرا غزة – من الرؤية إلى الواقع"، حيث تحدث عن مشروع وصفه بـ"الفرصة العظيمة"، قائلاً: "أؤمن حقاً بأن هناك فرصة هائلة أمامنا. يمكن البدء من المنطقة الحدودية الشمالية (لغزة)، وبناء ثلاث مجتمعات هناك. الحديث عنها بدأ فعلياً".
"ضم أمني" تحت غطاء عسكري
وأشار المتطرف سموتريتش إلى أن رئيس الأركان دعمه في هذا التوجه، مضيفاً: "قال لي رئيس الأركان الأسبوع الماضي: نحن بحاجة إلى ضم أمني"، في إشارة إلى أن الجيش لا يعارض الخطط التي تستهدف تحويل مناطق في القطاع إلى مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيلية دائمة تحت ذريعة الأمن.
وتعد هذه التصريحات الأولى من نوعها التي يتم فيها الحديث عن دعم عسكري رسمي لسياسات الضم داخل غزة، ما يشير إلى تناغم خطير بين الجناح السياسي المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية في مرحلة ما بعد حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023.
دلالات التصعيد وخطر تقويض حل الدولتين
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الدعوات من قبل اليمين الإسرائيلي لإعادة "الاستيطان" في غزة، وهي المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل بشكل أحادي عام 2005، لكنها بقيت عملياً تحت الحصار والسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن تصريحات سموتريتش، إن صحت، تعكس نية إسرائيل تغيير الواقع القانوني والسياسي للقطاع، وتحويل مناطق منه إلى ما يشبه المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
من المتوقع أن تثير هذه التصريحات غضباً فلسطينياً وعربياً واسعاً، خاصة أنها تتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي في غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
كما يرجح أن يواجه هذا الطرح رفضاً دولياً، في حال تبنت الحكومة الإسرائيلية أو الجيش هذه الخطة بشكل رسمي، نظراً لأن ضم أراضٍ تحت الاحتلال يعد مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
