رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD.
ورأت ستاندرد آند بورز أن "خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة".
وأضافت بأن خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً.
ولم تتوقع الوكالة أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب.
وقالت إس آند بي إن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في فبراير 2025 أدى إلى "إحياء الزخم اللازم للإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الموسع".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه على الرغم من المساحة المالية المحدودة، "فإننا نتفهم أن الحكومة ظلت حتى الآن ملتزمة بسداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، واستأنفت سداد الفوائد للبنك المركزي على ديونها المقومة بالعملة المحلية".