تحرير 113215 مخالفة مرورية وضبط 184 سائقا متعاط للمخدرات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 113215 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة وضبط 184 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

الحملات المرورية 

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (113215) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)

وفحص عدد (2485) سائق تبين إيجابية عدد (184) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل الوزارة حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1095) مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (207) سائق تبين إيجابية عدد (19) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (12) محكوم عليهم بإجمالى (25) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات المخالفين

ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

الالتزام باداء الخدمة

وتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.

تأمين البيانات

والزم القانون فى المادة العاشرة الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.