شهدت سوق الصرف في مصر اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 حالة من الهدوء النسبي بعد سلسلة من التحركات المحدودة التي شهدتها البنوك خلال الأيام الماضية، وهو ما يراه خبراء الاقتصاد إنه يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط حتى الآن.
ورغم محاولات السوق اختبار مستويات جديدة، حافظ الدولار الأمريكي على تداولاته داخل نطاق ضيق، ما يعكس سياسة واضحة تهدف إلى ضبط الإيقاع النقدي وتجنب أي قفزات مفاجئة قد تؤثر على استقرار السوق المحلي.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات اليوم؛ إذ تراجع في ثلاثة بنوك، وارتفع في بنك البركة، بينما استقر في ستة بنوك أخرى مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد.
- البنك الأهلي المصري: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع (زيادة قرش).
- بنك قناة السويس: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش).
- بنك كريدي أجريكول: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع (تراجع قرش).
- بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع (تراجع 8 قروش).
ما الذي ينتظر الجنيه والدولار؟
يعكس هذا الاستقرار الحذر تنسيقًا واضحًا بين السياسات النقدية والقطاع المصرفي للحد من أي تقلبات حادة قد تؤثر على السوق المحلي. كما أن تقارب الأسعار في معظم البنوك الكبرى يوجّه رسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين بشأن توافر السيولة النقدية. ومع ذلك، تبقى المخاطر الخارجية قائمة، حيث يترقب السوق المصري توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، فضلًا عن الضغوط الموسمية على العملة الصعبة مع عودة نشاط الاستيراد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الدولار ضمن نطاق يتراوح بين 48.20 و51.60 جنيه خلال الفترة الماضية يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط حتى الآن، لكن أي متغير خارجي مفاجئ قد يفتح الباب لتحركات جديدة.
وفي المقابل، تظل السياسة النقدية المحلية هي العامل الحاسم في رسم مسار العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة، في ظل السعي للحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.