EN
شهدت قاعة البرلمان تحركًا عاجلًا بعد أزمة الفنان القدير توفيق عبد الحميد، حيث تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزراء الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية، بشأن تداعيات الواقعة وما تطرحه من تساؤلات أوسع تتعلق بمعاناة المواطنين مع شركات المياه.
وأوضح رمزي أن استغاثة الفنان توفيق عبد الحميد كشفت عن مشكلة عميقة، بعدما فوجئ بقرار إزالة عداد المياه من شقته المغلقة
منذ 15 عامًا بمنطقة العصافرة بحري بالإسكندرية، وتحرير مخالفة ضده بلغت 20 ألف جنيه، رغم عدم استهلاكه للمياه. ورغم سرعة استجابة مسؤولي المرفق للحالة الإنسانية، إلا أن الواقعة – بحسب النائب – تطرح علامات استفهام خطيرة حول مصير مئات المواطنين الذين قد يواجهون مشكلات مماثلة دون أن يجدوا استجابة أو حلولًا.
وتساءل رمزي: «هل يجب أن يكون المواطن فنانًا أو شخصية عامة حتى تتحرك الجهات المعنية لحل مشكلته؟ وماذا عن البسطاء الذين لا يملكون منصة إعلامية أو صوتًا مسموعًا؟»، مطالبًا بضرورة وضع آليات رقابية واضحة تضمن مراجعة دقيقة للفواتير ومنع التقديرات الجزافية، فضلًا عن تطبيق نظام شفاف للتعامل مع الشقق المغلقة أو غير المستهلكة حتى لا يُعامل أصحابها معاملة المخالفين.
وشدد النائب على أن التحرك السريع في أزمة الفنان الكبير يُثمن، لكنه لا يجب أن يظل حكرًا على الأسماء اللامعة، بل ينبغي أن يكون حقًا أصيلًا لكل مواطن مصري. كما دعا الحكومة والوزارات المعنية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق البسطاء والفقراء، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات قانونية ترتكب بحق المواطنين.
