EN
تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، الذي يمثل موسمًا سنويًا لشراء الحلوى وتبادل العزومات الأسرية، تتزايد تساؤلات المواطنين حول عقوبات الغش التجاري والتلاعب في جودة السلع الغذائية، خاصة في ظل انتشار بعض المنتجات المغشوشة أو الفاسدة في الأسواق.
جعل الوعي القانوني ضرورة لحماية المستهلكين
ويُعد هذا الموسم من أبرز فترات الإقبال على شراء حلوى المولد بجميع أنواعها، ما يفتح المجال أمام بعض التجار معدومي الضمير للتربح من خلال طرح منتجات غير صالحة للاستهلاك أو مقلدة أو منتهية الصلاحية، وهو ما يجعل الوعي القانوني ضرورة لحماية المستهلكين.
وينظم قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994، العقوبات التي تطبق في حال ارتكاب جريمة غش في السلع أو الأغذية، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة".
وتشمل صور الغش التي يعاقب عليها القانون:
تغيير ذاتية البضاعة عمّا تم التعاقد عليه.
خداع في الصفات الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبة المنتج.
الادعاء بمنشأ زائف أو نوع مختلف يؤثر على قرار الشراء.
التلاعب في الوزن أو الكمية أو القياسات.
كما شدد القانون على أن العقوبة تُغلظ في حال استخدام وسائل خداع إضافية مثل موازين مزيفة أو مستندات مضللة، لتصل إلى:
"الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة أيهما أكبر".
ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه حملات الجهات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع الحلوى، لضمان سلامة المنتجات وحماية المواطنين من الغش الغذائي، الذي لا يهدد جيوبهم فقط، بل صحتهم بشكل مباشر.
