EN
تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس حالة الاستقرار الفقادي في مواجهة دعوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً.
وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على موقفها الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعاً عن أرضه، باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ومبادئ الشرعية الدولية، ويؤدي إلى تفاقم الجرائم التطهير العرقي، ويؤكد أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لشرعنة انتهاكاتها عبر القانون الدولي أو التملص من التزاماتها، لن تُغير من حقيقة كونها جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية. وتؤكد مصر أن تلك الممارسات المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل ستسقط أمام مبادئ العدالة الدولية.
وتعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبداً شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح أداة لتهجير. بل على العكس، فإنها ستظل دوماً في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، ومطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار، ووقف التصعيد الميداني من القطاع.
وتؤثر الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة للقيام بدورها بما في ذلك على المعابر، وممارسة مسئولياتها في إدارة القطاع. كما أن مصر قد صدحت دوماً في كافة المحافل الدولية برفضها لمثل هذه الممارسات، وبما يتفق مع اتفاقات الحركة والتنقل لعام 2005، بما في ذلك معبر رفح مع الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والتنقل لعام 2005.
وتؤكد مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه وثباته بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية. وتؤكد مصر رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على النزوح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشدد على أن موقفها الثابت هو دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الخيار العنصري الذي يُفرض قسراً باعتباره عاجلاً أو آجلاً كونه متناقضاً مع تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
