EN
أعرب النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن إدانته الشديدة للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، التي أشار فيها إلى رغبته في تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرًا إياها استفزازًا سافرًا ومحاولة جديدة لفرض واقع قسري يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد النائب عادل عتمان، في بيان له، أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تقبل تحت أي ظرف أن تكون شريكًا أو ممرًا في أي خطة تهدف إلى تصفية هذه القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لخلط الأوراق وتمديد أمد التصعيد للهروب من المساءلة القانونية والدولية عن الجرائم التي تُرتكب يوميًا بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وقال عضو مجلس الشيوخ: "ما يحدث من استهداف متعمد للبنية التحتية ولسبل الحياة في غزة، هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، يجب أن يتوقف فورًا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسئولياته في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بدلًا من الصمت المريب الذي بات يُفسر كضوء أخضر لاستمرار الانتهاكات".
وأشاد النائب ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي عبّر بشكل واضح عن الموقف المصري الثابت والراسخ، والذي يرفض جملةً وتفصيلاً أي محاولات لفرض التهجير سواء القسري أو الطوعي على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن معبر رفح سيظل شريانًا إنسانيًا وليس أداة للتهجير أو الابتزاز السياسي.
وفي ختام تصريحه، دعا النائب عادل عتمان إلى تحرك عربي ودولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من استعادة دورها، وإعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها، وفي مقدمتها اتفاق 2005 المتعلق بحركة وتنقل الأفراد والبضائع عبر معبر رفح.
