EN
أكد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية التعامل مع أزمة العقارات الآيلة للسقوط بآليات عملية وقابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن حجم التحديات على أرض الواقع يتطلب حلولًا جذرية تضمن سلامة المواطنين واستقرارهم.
وأوضح النائب أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى البرلمان، وتمت إحالته إلى لجنة الإسكان، يهدف إلى إنشاء صندوق متخصص تكون مهمته الأساسية الإنفاق على ترميم العقارات المهددة بالانهيار، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن موارد الصندوق تم تحديدها بشكل يضمن استمراريته بعيدًا عن ميزانيات الأسر، بما يعزز قدرته على معالجة الأزمة بصورة فعالة ومستدامة.
الاستجابة الفورية للأزمات الطارئة
شدد المهندس محمود عصام على أن هذه الآلية المقترحة يمكن أن تمثل حلًا متكاملاً يحقق الاستجابة الفورية للأزمات الطارئة، مع وضع خطة طويلة المدى لترميم وصيانة المباني.
ودعا إلى أهمية تفعيل دور الرقابة على الوحدات المحلية لضمان تنفيذ القوانين المنظمة لصيانة العقارات، وتوفير الموارد الكافية التي تسمح بتطبيق خطط الترميم على نطاق واسع.
وأكد أن مواجهة هذه القضية تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان، من أجل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي هو الطريق الأمثل للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة المزمنة.
