قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية مد أجل الحكم في قضية هدير عبد الرازق لجلسة 5 نوفمبر، مع إخلاء سبيل المتهمة.

وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، بأن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

وأكد سامح أن القضية تمثل دفاعاً عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيراً إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب لهدير.

وأضاف أن هذه القضية ليست مجرد محاكمة فرد، بل هي صرخة للدفاع عن إرث مصري أصيل، تجسد في أعمال فنية رائدة، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي تربى عليها أجيال عبر شاشات ماسبيرو. مؤكدا ان الاتهامات واهية، نسجت خيوطها من ظنون كيدية، تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم افغانية رجعية غريبة عن نسيج المجتمع المصري المحب للفنون والمتسامح.

أثارت البلوجر هدير عبد الرازق جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو خادش للحياء نُسب إليها وإلى البلوجر محمد أوتاكا، وهو ما دفعها للخروج سريعًا ببيان نفت فيه صحة الفيديو، مؤكدة أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وقالت هدير في بلاغاتها إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن عدداً من المواقع الإلكترونية وحسابات على السوشيال ميديا تورطت في نشر فيديوهات مفبركة عبر الذكاء الاصطناعي للإساءة إليها وتشويه سمعتها.

وأكدت البلوجر في بلاغها أن القانون المصري يعاقب على مثل هذه الأفعال، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة تزييف أو نشر محتوى مضلل.

كما لفتت إلى أن القانون المصري يُجرم أيضاً الابتزاز الإلكتروني، بعقوبة تصل إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، وإذا ترتب على الابتزاز إلحاق أذى بدني أو نفسي بالضحية فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة الفيديو المتداول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.


أزمات سابقة في حياة البلوجر هدير عبد الرازق


لم تكن أزمة الفيديو الأخير هي الأولى في مسيرة البلوجر هدير عبد الرازق، إذ ارتبط اسمها بعدة مواقف مثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، كان أبرزها خلافاتها مع متابعين ومشاهير على السوشيال ميديا.

ففي أكثر من مناسبة، واجهت هدير انتقادات حادة بسبب جرأة إطلالاتها ومحتواها الذي وصفه البعض بأنه يتجاوز الحدود، وهو ما جعلها عرضة لهجوم متكرر على منصات التواصل الاجتماعي.

كما دخلت في خلافات علنية مع عدد من البلوجرز، حيث تبادلت الاتهامات معهم عبر "لايفات" ومنشورات، الأمر الذي ساهم في زيادة الجدل حولها وزيادة شعبيتها في الوقت نفسه.

هدير عبد الرازق

إلى جانب ذلك، تعرضت هدير لاتهامات سابقة بأنها تسعى إلى إثارة الجدل لتحقيق نسب مشاهدة أعلى وزيادة التفاعل على حساباتها، خاصة بعد نشرها مقاطع مثيرة للانتقادات وظهورها في مواقف اعتبرها البعض غير لائقة.

ورغم هذه الأزمات، نجحت البلوجر في الحفاظ على قاعدة جماهيرية كبيرة، لتعود من جديد إلى دائرة الجدل بأزمتها الأخيرة مع الفيديو المفبرك الذي أثار ضجة واسعة.