EN
مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ، أقر مجلس الوزراء القواعد والضوابط المنظمة لأنظمة التخصيص وخطوات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويأتي القرار ليحدد الآليات والإجراءات التي تضمن حق المستأجرين المخاطبين بالقانون الجديد في الحصول على وحدات إيجار أو تمليك وفق أنظمة متنوعة، مع وضع أولويات واضحة للتخصيص وضمانات للشفافية والعدالة.
وينص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – وقبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من القانون ذاته، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفق ضوابط محددة لتنظيم تلقي الطلبات، والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
حدد مشروع القرار الجهات المعنية بتخصيص الوحدات، وتشمل:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
وحدات الإدارة المحلية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.
ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، على أن تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة بالصندوق تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" تتولى تلقي الطلبات وفحصها.
أنظمة التخصيص
تضمن مشروع القرار عشرة مواد تحدد آليات تخصيص الوحدات، وتشمل:
نظام الإيجار.
الإيجار المنتهي بالتمليك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي المباشر.
التمليك بنظام الأقساط وفق شروط الإعلانات.
طرق تقديم الطلبات
أجاز القرار تقديم طلبات التخصيص والمستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات، تسهيلًا على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم وغير القادرين على التعامل مع الأنظمة الرقمية.
فحص الطلبات والتظلم
ألزم القرار صندوق الإسكان الاجتماعي بالتحقق من استيفاء الشروط القانونية للمتقدمين بالتعاون مع الجهات المعنية، مع تحديد مدد زمنية واضحة لفحص الطلبات.
كما أكد على حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، على أن يتم البت فيه خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديمه، ضمانًا للشفافية وحماية لحقوق المواطنين.
