EN
أثار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والدبلوماسية، بعد دعوته العلنية إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية على خلفية الحرب الدائرة علي غزة منذ أكتوبر 2023.
وشبه سانشيز ، الوضع القائم بما حدث مع روسيا عقب حرب أوكرانيا عام 2022، حين جرى استبعادها من بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية.
وجاءت تصريحات سانشيز في سياق تصاعد الانتقادات داخل إسبانيا لمشاركة فرق ومنتخبات إسرائيلية في بطولات دولية، كان آخرها سباق الدراجات الشهير "لا فوِيلتا" الذي شهد احتجاجات واسعة لأنصار القضية الفلسطينية أدت إلى تعطيل جزء من السباق.
وأكد رئيس الوزراء ، أن استمرار مشاركة إسرائيل في المنافسات الرياضية يمثل "ازدواجية معايير" واضحة، في ظل المجازر والانتهاكات الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين في غزة.
لكن السؤال المطروح حالياً: هل يمكن أن تتحول هذه الدعوة إلى قرار فعلي يقود إلى حرمان إسرائيل من المشاركة الرياضية على المستوى الدولي؟
الجواب، وفق مراقبين، لا يزال معقداً. فالقرار النهائي لا يخضع لحكومات منفردة، بل يرتبط بالاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية العالمية، التي تمتلك السلطة الحقيقية في فرض العقوبات.
وحتى الآن لم يصدر عن هذه الهيئات أي قرار رسمي بحق إسرائيل، رغم تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية.
وتشير السوابق التاريخية إلى أن الحظر الرياضي ليس مستحيلاً. فقد تم استبعاد جنوب إفريقيا لسنوات طويلة بسبب نظام الفصل العنصري، كما عوقبت روسيا بعد حرب أوكرانيا.
غير أن تطبيق الإجراء ضد إسرائيل يتطلب توافقاً دولياً أوسع، خاصة في ظل الحساسية السياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، والتباين الواضح في مواقف القوى الكبرى.
في المحصلة، تبقى تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بمثابة جرس إنذار مبكر لإسرائيل، ورسالة إلى الهيئات الرياضية الدولية بضرورة التعامل بجدية مع مطالب الشارع العالمي بوقف "ازدواجية المعايير".
لكن ما لم تتحرك تلك المؤسسات بخطوات ملموسة، سيظل الحديث عن حظر إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية في إطار المواقف السياسية والدبلوماسية، أكثر من كونه واقعاً ملموساً.
