EN
أصدرت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء السورية، التابعة للشيخ حكمت الهجري، بياناً شديد اللهجة رفضت فيه ما جاء على لسان وزارة الخارجية السورية بشأن "خارطة الطريق" لحل الأزمة في المحافظة.
وأكدت اللجنة أن "لأبناء السويداء الحق في تقرير مصيرهم"، سواء عبر خيار الإدارة الذاتية أو حتى الانفصال، مُشدّدة على أن الحكومة السورية "تنصلت من مسئولياتها حيال المجازر والانتهاكات التي ارتُكبت بحق آلاف المدنيين".
ووصف البيان تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة بأنه "محاولة لفرض الوصاية وزرع الفتنة بين أبناء المحافظة"، داعياً إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات أو حلول "تُفرض قسراً على أهالي السويداء".
كما طالبت اللجنة بضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، معتبرة أن أي حل لا يضع العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في صلبه "لن يكون مقبولاً".
