الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى.. السبت

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد، السبت 4 أكتوبر 2025، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية

المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: كل تنوع موجود في المحاكم يقابله قسم مماثل داخل هيئة قضايا الدولة

تضمنت الدعوى التي حملت رقم 134 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

تنص المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون السجل العيني على أنه "يجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني. ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن".