تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد، السبت 4 أكتوبر 2025، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
EN
