EN
أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعديل قانون التعليم الجديد يعيد ضبط المعايير الخاصة بالمدارس الفنية بالتعاون مع الوزارة لتقديم خدمة تعليم فنى بمواصفات عالمية.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم خلال فاعلية إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقني والتدريب المهني فى مصر: أنه تم استحداث معيار أو شهادة جديدة وهى البكالوريا الفنية والتى يتم تقديمها من العام الدراسى المقبل.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم إلى أن المجتمع يحتاج لشريحة مهمة وهى العامل الفنى أو التقنى.
وحددت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتكنولوجي والتقني فى 8 معايير كالتالى:
المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي
- المعيار الأول: الإدارة والحوكمة
- والمعيار الثاني: الموارد المادية والتسهيلات الداعمة للتعلم
- والمعيار الثالث: الموارد البشرية
- والمعيار الرابع: التعليم والتعلم والتدريب
- والمعيار الخامس: تقييم الطلاب
- والمعيار السادس: دعم الطلاب
- والمعيار السابع:المشاركة المجتمعية والروابط مع سوق العمل
- والمعيار الثامن: ضمان الجودة والتحسين المستمر.
وأكدت أن أهداف الهيئة تتمثل فى
- نشر ثقافة الجودة ووضع شروط ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم التقني التكنولوجي)، والتدريب المهني
- و دعم قدرات المؤسسات التعليمية والتدريبية على التقييم الذاتي
- والارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم التقني (التكنولوجي)
- والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج والتقييم الشامل لبرامج ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني (التكنولوجي)، والتدريب المهني طبقا للمعايير والمؤشرات المعتمدة
- وتأكيد الثقة في جودة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
- ووضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم التقني التكنولوجي )
- والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة ووضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني التكنولوجي والتدريب المهني ومراجعتها دوريا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
