في الساعات الأولى من صباح الثاني من أكتوبر، وتحديدًا في تمام الثانية صباحًا، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا أفاد بالعثور على جثمان مسن داخل منزله بقرية 7 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وسط ظروف غامضة أثارت الشك والريبة.
وصول فرق الإسعاف وإنذار بوجود شبهة جنائية
تحرك رجال مرفق الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث بعزبة 5 عرجه التابعة للقرية ذاتها، حيث تبين وجود جثمان المسن متفحمًا داخل المسكن، مما دفع إلى استدعاء قوات البحث الجنائي للتحقيق في ملابسات الواقعة.
مسرح الجريمة يكشف علامات التضليل
عقب وصول ضباط البحث الجنائي، تبين أن الجثمان يعود إلى المدعو "فرج م. ال."، 63 عامًا، وقد تم إشعال النار به عمدًا، وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق متعمد ويهدف إلى إخفاء جريمة قتل سبقت إشعال النيران لخداع أجهزة الأمن.
النيابة العامة تباشر التحقيق وتنقل الجثمان للتشريح
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأصدرت قرارًا بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة بدقة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف هوية الجاني.
فحص العلاقات والتعاملات للوصول إلى خيط الحقيقة
باشر فريق البحث الجنائي فحص علاقات المجني عليه وتعاملاته اليومية، للتأكد من وجود أي خلافات أو عداوات قد تكون دافعًا للجريمة، إلا أن التحريات قادت إلى مسار مختلف تمامًا.
الزوجة في دائرة الاشتباه
دارت الشكوك حول زوجة المجني عليه بعد أن لاحظ شهود العيان حالتها المتوترة وصراخها على مسافة من المنزل أثناء اندلاع الحريق، في مشهد وصفه الأهالي بأنه يحمل علامات الريبة وعدم الانسجام مع طبيعة الصدمة.
التحريات تكشف المفاجأة: الزوجة هي القاتلة
بعد جهود مكثفة وتحقيقات دقيقة، توصل رجال البحث الجنائي إلى أن زوجة المجني عليه، وتدعى "رضا ع. ع."، 60 عامًا، هي الفاعلة الحقيقية، حيث استغلت نوم زوجها، وضربته بحجر على رأسه، ثم أشعلت النيران في المنزل لإخفاء معالم جريمتها، بدافع سوء معاملته لها وعدم إنفاقه على علاجها.
القبض على المتهمة وتحرير محضر بالواقعة
تم إلقاء القبض على الزوجة، وتحرر المحضر رقم 4064 إداري مركز الحسينية، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
قرار النيابة العامة بحبس المتهمة
أصدر وكيل النيابة العامة بمركز الحسينية، المستشار عبد الرحمن الأمير، قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تحرير صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها (الفيش والتشبيه) وضمها لملف القضية.