EN
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم رصد أي زيادات رسمية أو معتمدة في أسعار السلع الغذائية الأساسية حتى الآن، موضحًا أن ما يلاحظ من تفاوت في الأسعار بين منافذ البيع يرجع إلى اختلاف العلامات التجارية وتكاليف التشغيل والموقع الجغرافي، وهو أمر طبيعي في السوق المصرية.
وأشار المنوفي، إلى أن الربط بين قرار تحريك أسعار الوقود الأخيرة وارتفاع أسعار السلع الغذائية هو استنتاج غير دقيق في الوقت الراهن، مؤكدًا أنه لم تصدر أي بيانات رسمية من الشركات الموردة أو خطوط التوزيع تفيد بزيادة أسعار منتجاتها نتيجة التعديلات الأخيرة في أسعار البنزين.
وشدد على أن الجمعية تلتزم بالشفافية الكاملة، وأن أي زيادات حقيقية في الأسعار سيتم الإعلان عنها فورًا، نظرًا لتأثيرها المباشر على المستهلك والتاجر على حد سواء، موضحًا أن التاجر يتضرر أيضًا من تراجع حركة البيع وتباطؤ دوران رأس المال نتيجة الشائعات.
ودعا المنوفي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالأسعار، والرجوع إلى المصادر الميدانية الموثوقة قبل النشر، مؤكدًا ترحيب الجمعية بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين الراغبين في القيام بجولات ميدانية لرصد حركة السوق والأسعار على أرض الواقع، دعمًا لمبدأ الشفافية والمصداقية.
