EN
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية والثوابت التي تمثل جوهر العدالة ومنظومة القضاء، مشددًا على ضرورة ألا تؤثر هذه التقنيات على حياد القاضي ودوره المحوري في تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يُعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو المؤتمر الذي جاء تحت عنوان “مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع المقارن”.
يحضر أعمال المؤتمر كوكبة كبيرة من القامات القضائية في مصر والوطن العربي من بينهم: المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي. بالإضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأجانب.
وأكد اليماحي، أن موضوع المؤتمر يأتي في توقيت دقيق يشهد تحولات غير مسبوقة في منظومة العدالة بفعل الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا جديدًا يتطلب إعادة التفكير في الأدوات القانونية لضمان تحقيق العدالة المنشودة مع الحفاظ على القيم والثوابت القضائية.
وأوضح اليماحي، أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا بالغًا بالتوظيف الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لما تحمله من فرص لتعزيز الكفاءة والشفافية، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الوعي بالمخاطر الأخلاقية والقانونية المترتبة على الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات.
وأشار إلى أن البرلمان العربي كان سبّاقًا في إصدار أول قانون عربي استرشادي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتستعين به الدول العربية في إعداد وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب إبراز التجارب العربية المتميزة في هذا المجال.
واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بتأكيد ثقته بأن مداولات المؤتمر ومخرجاته ستسهم في ترشيد النقاش حول مستقبل العدالة الإدارية في عصر الذكاء الاصطناعي، ودعم صُنّاع القرار في وضع سياسات وتشريعات رشيدة تواكب متطلبات العصر وتحافظ على ثوابت العدالة، معربًا عن شكره وتقديره لمجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، ومتمنيًا للمؤتمر كل التوفيق والنجاح، وللأمة العربية مزيدًا من الريادة في ميادين القانون وتحقيق العدالة.
