EN
أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية يمثل محطة مهمّة لترسيخ العمل القضائي العربي المشترك، مشيداً بالدور الذي تقوم به هذه الهيئات في دعم مسار العدالة وحماية مصالح الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، والذي عُقد في القاهرة في الأول من ديسمبر 2025، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والسفراء العرب ورؤساء الوفود المشاركة.
واستهل السفير الخطابي كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن شكره للمشاركين على إسهاماتهم المتواصلة في إنجاح اجتماعات هيئات قضايا الدولة.
وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع احتفال جامعة الدول العربية بمرور ثمانين عاماً على تأسيسها عام 1945، مؤكداً أن هذا التاريخ يجسد مسيرة حافلة بالعمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية رغم ما واجهته الجامعة من تحديات.
وأوضح أن الجامعة تُنظم خلال هذا العام سلسلة فعاليات ثقافية وبرامج متنوعة، من بينها معرض "سيرة ومسيرة" الذي يستعرض تاريخ تأسيس الجامعة ومراحل تطورها.
وخصّ السفير الخطابي هيئة قضايا الدولة المصرية بتهنئة خاصة بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن هذا التاريخ يعكس عراقة القضاء المصري وريادته في المنطقة العربية، ودوره البارز في تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي.
وأعرب السفير الخطابي عن اعتزاز المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالدور الذي اضطلع به لسنوات طويلة دعماً لأجهزة العدالة العربية.
وأكد أن المركز قدّم مبادرات وبرامج متنوعة أسهمت في تطوير أداء هيئات قضايا الدولة، بما في ذلك:
- بناء القدرات وتنظيم ورش عمل فنية ومؤتمرات دولية.
- إعداد دراسات وأبحاث قانونية متخصصة.
- إصدار عشرات القوانين الاسترشادية العربية ضمن خطة صنعاء لتوحيد التشريعات.
- إصدار مئات الدراسات العلمية وسلسلة أعداد مجلة "الباحث العلمي" المحكّمة.
كما أشار إلى تنظيم المركز عدة مؤتمرات عربية ودولية بارزة، منها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت، إضافة إلى تنظيم جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء في بيروت وموريتانيا.
وقال السفير الخطابي إن المركز يعمل تحت إشراف مباشر من مجلس وزراء العدل العرب، الذي يضطلع بدور رئيسي في دفع مسيرة العمل العدلي العربي وتطوير مؤسساته.
وأكد أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر القضائية وتطوير البنية التكنولوجية والفنية للمؤسسات العدلية، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى المجالين القانوني والقضائي.
ولفت إلى حرص المركز على تعزيز التعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات، إضافة إلى الاستفادة من الخبراء العرب في تنفيذ مهام مشتركة تُسهم في تبادل التجارب بين الدول العربية.
وكشف السفير الخطابي عن الخطوة التطويرية التي اتخذها المركز من خلال تعديل مسمى إدارة التدريب ليصبح "أكاديمية التدريب العدلي"، بإشراف مجلس علمي يضم عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية.
وجاء هذا التطوير بمبادرة من مجلس إدارة المركز الذي يضم نخبة من القضاة والخبراء العرب، وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ومعالي وزير العدل اللبناني رئيس مجلس إدارة المركز.
وفي ختام كلمته، جدد السفير أحمد رشيد الخطابي ترحيبه بالمشاركين، معبّراً عن تقدير المركز العربي لما يقدمونه من أوراق علمية وإسهامات مثمرة في خدمة العدالة العربية.
وتمنى لهم التوفيق في أعمالهم، وللدول العربية دوام التقدم والازدهار، وللجهود المشتركة النجاح فيما يخدم تطلعات الشعوب العربية.
