رئيس "القومي لحقوق الإنسان": إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم إن إعادة الإعمار في فلسطين ليست منحة ولا امتيازًا بل حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إعادة البناء هي إعادة للكرامة وتمكين للفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد كارثة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس، عبر تطبيق زووم، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"؛ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف كارم "أن الفلسطينيين يواجهون منذ 7 أكتوبر 2023 كارثة إنسانية واسعة النطاق شملت تدمير آلاف المنازل، والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية"، منوهًا بأن القيود المفروضة على دخول مواد البناء وضعف الدعم الدولي الفعّال ما يزالان يشكلان عقبة حقيقية أمام جهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى 4 رسائل أساسية يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بجدية، أولها ضرورة رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء ما هُدم دون عراقيل، وثانيها دعم الجهود الفلسطينية والدولية في توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وثالثها أهمية توفير تمويل دولي كافٍ وخطط إعمار شفافة تضع الفئات الأكثر تضررًا في صدارة الأولويات، ورابعها تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية والفلسطينية في المحافل الدولية للتأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني قضية عدالة وحرية وليست مجرد شأن إنساني.
وتابع "أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى مناسبة رمزية، بل التزامًا عمليًا مستمرًا"، مؤكدًا استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار والتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية.
وأكد أهمية توحيد الجهود العربية والدولية وصياغة رؤية مشتركة تحول حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم من شعار إلى واقع ملموس.