أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء مساعي الاحتلال الإسرائيلي بدء إنشاءات في رفح جنوبي قطاع غزة بدعوى توفير مساكن بديلة للسكان، وهو ما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس أمريكي "دونالد ترامب" وما تضمنه قرار مجلس الأمن (2803)، ويعد تحايلاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ورغم ضعف الضمانات التي تضمنها قرار مجلس الأمن واتساقها المحدود مع قواعد القانون الدولي الأمرة، فإن مساعي الاحتلال الإسرائيلي تبقى باتجاه التنصل من الاتفاق واستئناف العدوان، خاصة وأن الخروقات الإسرائيلية بلغت نحو 600 خرق للاتفاق في أقل من شهرين، وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 357 والجرحى 950 آخرين، مع تقييد تدفق المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة، وشل الحياة الاقتصادية في القطاع بإغلاق 52 بالمائة من أراضي القطاع في سياق المنطقة الصفراء على نحو يحد من الأنشطة الزراعية والصناعية الضرورية لمد الفلسطينيين بسبل الحياة.
وقال المحامي "علاء شلبي" رئيس المنظمة، أن خطة إنشاءات الاحتلال في رفح تستهدف إجراء تغييرات ديمغرافية بإعادة توزيع السكان وتكديسهم باتجاه رفح جنوبي القطاع عبر توفير ملاجئ للسكان النازحين البالغ عددهم قرابة 1.6 مليون نسمة، وإبقائهم بالقرب من الحدود المصرية في محاولة للمحافظة على إمكانية ارتكاب جريمة التهجير القسري للسكان خارج القطاع.
ودعا شلبي الوسطاء والأطراف الدولية الآمنة لاتخاذ كافة التدابير نحو إجهاض محاولات الاحتلال ومساعيه، وضمان تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة وأن ما تطلبته المرحلة الأولى قد جرى تحقيقه.
