EN
أثارت أنباء تعرض متحف اللوفر في فرنسا لتسرب مائي وإتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية الجدل بين جموع المصريين وجميع المهتمين بالآثار المصرية حول العالم.
متحف اللوفر يغرق وكارثة تصيب الكتب والآثار المصرية
ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أفاد موقع "لا تريبين دو لار" المختص بتاريخ الفن والتراث الغربي، بأن نحو 400 كتاب نادر أصيب بأضرار، معتبراً أن السبب يعود إلى سوء حالة الأنابيب.
وأضاف أن إدارة المتحف كانت قد سعت منذ وقت طويل للحصول على تمويل يحمي هذه المجموعة من مثل هذه المخاطر، لكن جهودها باءت بالفشل.
إشعار إضراب إلى وزارة الثقافة الفرنسية
قدّمت نقابات CGT وCFDT وSud إشعار إضراب إلى وزارة الثقافة الفرنسية، وأُرسل إلى وسائل الإعلام، وفي الإشعار، قالت النقابات إن "زيارة اللوفر أصبحت عقبة حقيقية" للزوار، واصفةً المتحف بأنه في "أزمة" مع "تدهور متزايد في ظروف العمل".
وجاء في الرسالة: "إن سرقة 19 أكتوبر 2025 سلطت الضوء على أوجه القصور في الأولويات التي تم الإبلاغ عنها منذ فترة طويلة".
وقد يؤدي الإضراب إلى إغلاق المتاحف خلال فترة العطلات المزدحمة في أواخر ديسمبر.
أزمة خطيرة تضرب متحف اللوفر
في يناير الماضى، حذّر المدير لورانس دي كارس في مذكرة مسربة من تسربات المياه، والاكتظاظ، و"انتشار الأضرار في مساحات المتحف"، ودعا دي كارس إلى إجراء إصلاح شامل للمتحف، الذي تديره الدولة.
بعد أسبوع من تسريب المذكرة، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة تجديد شاملة أُطلق عليها اسم "نهضة اللوفر الجديدة"، والتي ستُخصص للوحة الموناليزا غرفةً خاصة بتذكرة دخول مُحددة المدة، بالإضافة إلى مدخل جديد، ومن المُتوقع اكتمال الخطة بحلول عام 2031، بتكلفة تتراوح بين 700 800 مليون يورو.
لم يُخفِّف هذا الاقتراح من حدة الاضطرابات، في يونيو ، اضطر المتحف إلى الإغلاق عندما شنَّ الموظفون إضرابًا غير مُنتظم احتجاجًا على ظروف العمل المرتبطة بالاكتظاظ ونقص الموظفين.
سرقة متحف اللوفر
في أكتوبر، تعرض المتحف لسرقةٍ سيئة السمعة، حيث سرق لصوصٌ مجوهراتٍ ملكية فرنسية بقيمة 102 مليون دولار ، استشاط الموظفون غضبًا في أعقاب الحادث، وأطلقوا صيحات استهجانٍ.
اشتكى مسؤولو النقابة من تقليص عدد الموظفين، بينما خلص تقرير رسمي إلى أن أنظمة أمن المتحف قديمة وغير كافية.
وأعلن المتحف ووزارة الثقافة الفرنسية أنهما يعملان على تركيب 100 كاميرا مراقبة جديدة، لكنها لن تكون جاهزة للعمل قبل نهاية عام 2026.
