بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي

الثلاثاء 20/يناير/2026 - 02:15 م

يترقب الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص موعد الإجازات الرسمية 2026 ، حيث تحل خلال الأيام القليلة المقبلة موعد إجازة 25 يناير2026 .

وزير العمل يعلن إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ترحيل إجازة 25 يناير

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

حالة استثنائية تمنع الإجازة في القطاع الخاص

وأوضح الكتاب الدوري أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، يستحق أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجر مثلي هذا اليوم، أو منحه يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودَع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

.وأشار الكتاب إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية قدر الإمكان، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على انتظام العمل والإنتاج.

وشددت وزارة العمل على التزام جميع الجهات المعنية، ومديريات العمل بالمحافظات، والإدارات المختصة، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ونشره على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام الكامل بمضمونه.

إجازة 25 يناير2026 للقطاع الخاص

بالنسبة للقطاع الخاص، فيطبق عليهم نفس القرار الصادر من مجلس الوزراء، ويحصلون على يومين إجازة رسمية، وهما الخميس 29 يناير والجمعة 30 يناير، أما السبت 31 يناير فلا يعتبر إجازة أسبوعية في القطاع الخاص إلا في بعض الشركات .

رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة 25يناير

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليكون موعد إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.