EN
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان «التوطين الصناعي الاستراتيجي وتنويع الشراكات التجارية في الشرق الأوسط»، مع التركيز على قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، وذلك بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء الدوليين، من بينهم قيادات بشركات جونسون آند جونسون، ومجموعة ماهيندرا، وتوليب إنترفيسز، إلى جانب خبراء أكاديميين في مجالي الهندسة والسياسات العامة.
وأكد الوزير أن مصر تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتوافق مع التحولات الجديدة في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية من خلال سياسات واضحة ومستقرة، تتيح للمستثمرين بيئة أعمال قابلة للتنبؤ ومستدامة.
وأوضح الخطيب أن مصر استثمرت خلال الفترة من 2014 حتى 2024 نحو 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية الأساسية، شملت إنشاء 22 مدينة جديدة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتحديث الموانئ، بما يدعم جهود التوطين الصناعي ويعزز جاهزية الدولة لاستقبال الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، تمتلك قوة عاملة مدربة وقاعدة واسعة من المهندسين ذوي الكفاءة العالية، ما يوفر ميزة تنافسية مهمة لتوطين الصناعات، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر تتيح نفاذ المنتجات إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا، من بينها الاتحاد الأوروبي، والدول الأفريقية، والدول العربية، والولايات المتحدة.
وتناول الخطيب الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الصحراء الغربية قادرة على إنتاج ما يقرب من 1000 جيجاوات خلال العشرين عامًا المقبلة، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية كمدخل أساسي لتوطين الإنتاج الصناعي محليًا.
كما أكد أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك المقومات والرؤية التي تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي عالمي، من خلال التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار، مع دعم سياسات تحفيزية تشجع الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا ودمج التعليم والبحث العلمي في منظومة التنمية الصناعية.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار وتبادل الرؤى بين صانعي القرار والخبراء الدوليين، بما يسهم في تعميق الشراكات الصناعية والتجارية في الشرق الأوسط، ويعكس رؤية مصر لبناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
