EN
يترقب الكثير موعد انتهاء لجان الحصر والتقسيم للمناطق على مستوى الجمهورية من أعمالها قريبا وبدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لشقق الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، كما بدأ الكثير البحث عن طريقة التقديم على الوحدات البديلة التي أعلنت عنها الحكومة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
آخر موعد للتقديم في السكن البديل
أعلنت وزارة الإسكان أن 14 أبريل 2026 هو آخر موعد للتقديم، عبر منصة «مصر الرقمية»، ويشترط للتقدم أن يكون المستأجر فعليًا ومقيمًا بالوحدة، وألا تكون مغلقة، مع تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية، وإقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند الاستلام.
موعد انتهاء لجان الحصر للإيجار القديم
تنتهي لجان الحصر للإيجار القديم من أعمالها يوم 5 فبراير المقبل باعتباره الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.
تقسيم المناطق
وينص قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة على تشكيل لجان مختصة للحصر والتصنيف بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.
ويعتمد هذا التصنيف على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من وسائل النقل والمحاور الحيوية، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة النشاط المحيط بالمنطقة.
متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟
وبحسب نص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة مع بداية الشهر التالي مباشرة، وهو الأمر المترقب خلال الأشهر القليلة المقبلة مع انتهاء لجنة الحصر من أعمالها في 5 فبراير.
القيمة الإيجارية المؤقتة والنهائية
ووفقًا لأحكام القانون، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وهي اللجان المنوط بها تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ومن المقرر أن تُنهي هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
قيمة زيادة الإيجار القديم
وبعد إعلان المحافظ المختص نتائج التصنيف، تُطبق القيمة الإيجارية النهائية؛ حيث تُحتسب كالآتي:
- في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه.
- وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
- بينما حُدد الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا.
زيادة سنوية 15%
ويقر القانون زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، لمواكبة التضخم وتكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الحدود الدنيا المقررة لكل فئة، كما منح المستأجر حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف السداد أو التنفيذ.
حالات الإخلاء الإجباري للإيجار القديم
حدد القانون حالتين أساسيتين يجري فيهما تطبيق الإخلاء الإجباري، وهما:
ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون سبب مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان مغلقًا بلا عذر مشروع لمدة تزيد على 12 شهرًا، يصبح من حق المالك استرداد العقار فورًا.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكنه استخدامها لغرض نفس العقار المؤجر، يصبح الإخلاء إجباريًا، وهو ما يحول دون احتفاظ شخص بأكثر من عقار بينما يستفيد من إيجار قديم مدعوم.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد توافر أحد هذين الشرطين، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر فوري بإخلاء المكان دون تأخير، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة الامتناع.
خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم في 7 محافظات
حددت 7 محافظات خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في مقدمتها القاهرة، إلى جانب الجيزة ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط، في خطوة تعد الأوسع منذ إقرار القانون، وتمثل المرحلة الأهم على طريق إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
القرارات الصادرة عن المحافظين، والتي نشرت تباعًا في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، اعتمدت على ما انتهت إليه لجان حصر وتقسيم المناطق، التي شكلت بقرارات من مجلس الوزراء، وحددت بدقة طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وقسمتها إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق ضوابط ومعايير واضحة.
