أبو النجا: المنح الخارجية للمشروعات أعلى من القروض

أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره السنوي والخاص بمتابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع حكومات الدول العربية والأجنبية والتي استخدمت حتى يونيو 2010، وكشف أن قيمة اتفاقيات القروض والمنح التى عقدتها مصر مع حكومات هذه الدول منذ عام 1975 حتى 2010 بلغت نحو ما يقرب من 54.8 مليار دولار تمثلت في منح لا ترد منها 29.09 مليار دولار بنسبة 53.1% وهى نسبة أعلى من القروض التي تحصلت عليها الحكومة المصرية.
وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن التمويل المستخدم حاليا فى المشروعات التنموية بلغت قيمته 10.834 مليار دولار منها منح لا ترد بمبلغ 5.780 مليار دولار وبنسبة 53.4% وهى نسبة أعلى من القروض أيضا.
وأشارت الى أن السياسة التي تتعامل بها الحكومة متمثلة في وزارة التعاون الدولى مع شركاء مصر فى التنمية وذلك بالتركيز على الحصول على المنح التى لا ترد لتمويل المشروعات التنموية المدرجة بالخطة الخمسية للدولة، ثم الحصول على القروض الميسرة متمثلة في سياسة صارمة للاقتراض الخارجى طبقا لضوابط ومعايير محددة كانت نتائجها دخول مديونية مصر الخارجية فى الحدود الآمنة بشهادة المؤسسات المالية العالمية.
وأضافت أن التمويل المستخدم حاليا فى المشروعات يتم توزيعه على القطاعات الاقتصادية طبقا لسياسة الاقتراض الخارجى من خلال إتاحة المنح لقطاعات الخدمات الاجتماعية منها المرافق العامة والإسكان والتعليم والصحة والإدارة المحلية.
وأوضحت الوزيرة أن معظم هذه المشروعات لا تهدف إلى الربح ، بينما توجه القروض لتمويل القطاعات السلعية متمثلة في الكهرباء والطاقة والزراعة والرى والصناعة والتى تهدف مشروعاتها إلى الربح مما يساعد على سداد أقساط وفوائد هذه القروض دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء .
وعن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا تشمل كافة قطاعات الدولة من إسكان وتعليم وتنمية القطاع الصحي والكهرباء والزراعة والنقل والاتصالات.
وأكدت أبو النجا أن الاقتراض يتم بشروط جيدة لتمويل مشروعات تنموية لها عائد دون تحميل الأجيال المصرية القادمة أية أعباء موضحة إن قرار قبول المساعدات والقروض من الخارج يبقي قرارا مصريا خالصا من حيث القبول أو عدمه, وتحدده الأولويات والمصلحة المصرية في المقام الأول والأخير.