EN
مع اقتراب الموعد النهائي، تتزايد معدلات البحث والتساؤلات بين المستأجرين بشأن شروط وإجراءات الحصول على وحدات سكنية بديلة لنظام الإيجار القديم، في ظل المهلة التي حددتها الدولة للتقديم، والتي تنتهي في 12 أبريل 2026، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان توفير بدائل مناسبة للمستحقين.
مهلة أخيرة للتقديم حتى 12 أبريل
وكانت الحكومة قد قررت مد فترة التقديم على الوحدات البديلة لمدة 3 أشهر إضافية، بهدف التيسير على المواطنين ومنح فرصة أكبر لمن لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات خلال الفترة الماضية.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، أصبح أمام الراغبين نحو 20 يومًا فقط للتقدم بطلبات الحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
في إطار قانون الإيجار القديم الجديد
يأتي طرح الوحدات البديلة تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي وضع آليات واضحة لتوفير سكن بديل للمستأجرين، قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ويحافظ على الاستقرار السكني.
من هم المستحقون للوحدات البديلة؟
حدد القانون الفئات المستحقة للحصول على وحدة بديلة، حيث يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين المنظمة السابقة، التقدم بطلب للحصول على وحدة، بشرط:
التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة.
تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.
أولوية التخصيص وفق القانون
منح القانون أولوية واضحة في التخصيص، تشمل:
المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار.
الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.
وذلك بشرط التقدم قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقد، مع منح أولوية أيضًا في حجز الوحدات الجديدة التي تطرحها الدولة.
شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة
وضعت الجهات المختصة، ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة للإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.
الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة.
عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ومن ذات النشاط (سكني أو غير سكني).
تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة فور استلام البديل.
فرصة أخيرة قبل غلق الباب
وألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، إلى جانب تحديد أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، بما يضمن شفافية وعدالة توزيع الوحدات على المستحقين.
مع العد التنازلي لانتهاء مهلة التقديم، تمثل الأيام المقبلة فرصة أخيرة أمام المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة، خاصة في ظل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة.
