EN
في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين ومواجهة الضغوط الاقتصادية، تتجه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الأعباء المعيشية، من بينها تبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع مواسم الأعياد والمناسبات، التي تشهد زيادة في الإنفاق، ما يعزز من أهمية توفير السيولة المالية في توقيت مناسب.
تبكير صرف الرواتب لتلبية الاحتياجات
أكدت الدكتورة حنان رمسيس أن قرار تبكير صرف رواتب شهري أبريل ومايو يأتي بهدف مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة خلال فترات الأعياد.
وأوضحت أن تحديد مواعيد صرف المرتبات لا يتم بشكل عشوائي، بل وفق رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي للأسر وضمان توافر السيولة في الأوقات التي تزداد فيها الالتزامات.
صرف المتأخرات يشمل جميع المستحقات
وقالت إن صرف المتأخرات المالية للعاملين بالدولة يشمل جميع المستحقات المتأخرة، ما يسهم في تحسين الوضع المالي للعاملين، ويمنحهم قدرة أكبر على إدارة نفقاتهم اليومية.
وأضافت أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات بشكل واضح ومنظم، بما يحقق نوعًا من الأمان الاقتصادي للعاملين.
الأعياد والمناسبات.. ضغط إضافي على الأسر
ولفتت خبيرة الاقتصاد إلى أن مواسم الأعياد تمثل فترات استثنائية من حيث الإنفاق، حيث ترتفع احتياجات الأسر بشكل ملحوظ، سواء على مستوى الغذاء أو المستلزمات الأخرى.
ومن هنا، فإن تبكير صرف الرواتب يعد خطوة مهمة لتخفيف هذا الضغط، ومساعدة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم دون اللجوء إلى الاقتراض أو تحمل أعباء مالية إضافية.
حزمة اجتماعية مرتقبة لتحسين الدخول
وكشفت حنان رمسيس عن وجود حزمة اجتماعية جديدة قيد الدراسة، تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة، من خلال زيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت أن هذه الخطوة، حال تنفيذها، ستساهم في تقليل تأثير التضخم على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضرورة ضبط الأسواق لمواجهة التضخم
وشددت على أن زيادة الرواتب وحدها لا تكفي، بل يجب أن تتزامن مع رقابة صارمة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وأوضحت أن تحقيق التوازن بين زيادة الدخول وضبط الأسعار هو السبيل الأمثل لضمان استفادة المواطنين بشكل حقيقي من هذه الإجراءات.
جهود مستمرة لدعم المواطنين
واختتمت خبيرة الاقتصاد تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهودًا مستمرة للتيسير على المواطنين، سواء من خلال تبكير صرف المستحقات أو تحسين الأوضاع المادية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشارت إلى أن هذه السياسات تسهم في تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي.
