واشنطن تشيد بالبحرين لقيادتها القرار الأممي بإدانة هجمات إيران على دول الخليج

أشاد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، بالدور القيادي الذي لعبته البحرين في دفع مجلس الأمن الدولي لاعتماد القرار رقم 2817 لعام 2026، الذي حظي بأكبر عدد من الدول المشاركة في أي قرار في تاريخ الأمم المتحدة.

وفى كلمته أمام جلسة مجلس الامن الدولى اليوم الخميس، أشار السفير الأمريكي إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ساهم على مدى 45 عامًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي في واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية أهمية في العالم، مؤكدًا أن الشراكة مع دول المجلس أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الهجمات الإيرانية العشوائية على المدن الخليجية والبنية التحتية المدنية.

ولفت إلى أن الخليج أصبح منذ عام 1981 أحد المحركات الكبرى للنمو الاقتصادي العالمي والتجارة والاستثمار والابتكار، مشيدًا بقدرة شركاء الولايات المتحدة في مجلس التعاون على مواجهة الأزمات والتصدي للتحديات الإقليمية.

وأكد السفير الأمريكي أن مجلس التعاون الخليجي يمكن الاعتماد على دعم الولايات المتحدة المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار، والعمل معًا على مستقبل أفضل للمنطقة، سواء داخل مجلس الأمن الدولي أو على الصعيد الإقليمي.

وكان مجلس الامن الدولى قد اعتمد القرار رقم 2817 لعام 2026 في 11 مارس المنقضى، بعد تصويت مجلس الأمن بأغلبية 13 صوتًا مقابل رفض لا أحد، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وقدم القرار إلى المجلس دولة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجى الست (البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) بالإضافة إلى الأردن.

وينص القرار على إدانة الهجمات التي شنتها إيران بحق هذه الدول، بما في ذلك استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، ويؤكد أن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. كما يطالب القرار بوقف فوري لجميع الهجمات الإيرانية ضد هذه الدول ويدعو الجمهورية الإسلامية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ويشمل القرار أيضًا إدانة أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه، مؤكدًا أن حرية الملاحة تمثل حقًا وفق القانون الدولي ويجب حمايتها، كما يشدد على أن أي تدخل في الملاحة يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وحظي القرار بدعم غير مسبوق من دول الأمم المتحدة، إذ شارك في رعايته عدد كبير من الدول الأعضاء، مما يعكس إجماعًا دوليًا واسعًا على رفض الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

ويمثل القرار 2817 (2026) تعبيرًا واضحًا عن موقف مجلس الأمن من استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، ويضع إدانة الهجمات الإيرانية وحماية سيادة دول مجلس التعاون والأردن كأولوية أساسية في جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن.