منحة التموين 1600 جنيه.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية في أبريل

تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول تفاصيل صرف منحة التموين الدعم الإضافي على البطاقات خلال شهر أبريل 2026، خاصة مع بدء صرف الدفعة الثانية التي أقرتها الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، بقيمة إجمالية 1600 جنيه تصرف على مدار  4 شهور حتى عيد الأضحى المبارك.
 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف منحة استثنائية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، على أن يتم صرفها في صورة سلع غذائية من المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف الدعم في صورة سلع

وأوضحت الوزارة أن قيمة الدعم الإضافي لا تُصرف نقدًا، بل يتم تحويلها إلى سلع تموينية، بما يضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى احتياجات المواطنين الأساسية، مع إتاحة حرية الاختيار من بين قائمة واسعة من المنتجات.

ويتم صرف هذه المنحة بالتوازي مع المقررات التموينية الشهرية، دون أي تأثير على الحصة الأساسية المقررة لكل بطاقة.

قائمة السلع الأساسية المتاحة

حددت وزارة التموين عددًا من السلع الأساسية التي يمكن الحصول عليها ضمن المنحة، مع وضع حد أقصى لبعضها، وجاءت كالتالي:

• 4 كيلو سكر
• 3 كيلو أرز
• 3 عبوات زيت
• 6 عبوات مكرونة

كما يمكن للمواطن استكمال قيمة الـ400 جنيه بسلع أخرى من نفس القائمة التموينية، وفقًا لاحتياجاته، دون التقيد بأنواع محددة، وهو ما يمنح مرونة كبيرة في اختيار السلع.
 

مرونة في اختيار المنتجات

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا النظام هو إعطاء المواطن حرية كاملة في تحديد أولوياته، بدلًا من فرض سلع بعينها، ما يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الفعلية، خاصة مع اختلاف أنماط الاستهلاك من أسرة لأخرى.

عدد المستفيدين من المنحة

تستهدف هذه المنحة نحو:

• 10 ملايين بطاقة تموينية
• ما يقرب من 25 مليون مواطن

وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

توافر السلع واستقرار المنظومة

طمأنت وزارة التموين المواطنين بشأن توافر السلع بكميات كافية داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ صرف التموين، مؤكدة أن المنظومة تعمل بشكل منتظم دون أي نقص في السلع الأساسية.
 

كما شددت على استمرار ضخ السلع بشكل يومي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع أي تكدس أو ازدحام على المنافذ.

يأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، وضمان الأمن الغذائي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.