الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والكهرباء والاتصالات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وتعاملت المنظومة مع 4021 شكوى وطلبًا في قطاع التعليم بمختلف مراحله، وعقب مراجعتها وتصنيفها؛ تم توجيه 3551 شكوى وطلبًا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى 290 شكوى وطلبًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و180 شكوى وطلبًا إلى مشيخة الأزهر الشريف. وحرصًا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة وحسم أغلبها.

واستكمالًا لجهود المنظومة في عدد من القطاعات المهمة الأخرى، أشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه في ضوء أهمية قطاع الكهرباء والطاقة، وأثره على مختلف الخدمات الحيوية؛ تفاعلت المنظومة مع نحو 5309 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث تم توجيه 4213 شكوى وطلبًا وبلاغًا منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أولت أهمية قصوى لسرعة الاستجابة والتعامل الفوري معها، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي، كما تم توجيه 1096 شكوى وطلبًا بقطاع الكهرباء إلى المحافظات وأجهزة المدن المعنية، وتم حسم والرد على عدد 757 شكوى وطلبًا منها خلال الشهر.

واستعرض "الرفاعي" كذلك تعامل المنظومة مع الشكاوى المرتبطة بالجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية، منوهًا إلى أنه في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 5279 شكوى وطلبًا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وقد تم توجيه هذه الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما نوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية مع شكاوى قطاع الاتصالات، موضحًا أن المنظومة تلقت 5082 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتضمنت شكاوى حول التضرر من انقطاع الخدمة وطلبات توصيل خطوط أرضية جديدة ببعض المناطق، وخدمات الإنترنت المنزلي، وغيرها.

وانطلاقًا من الأهمية الحيوية لمختلف الخدمات بقطاع البترول والثروة المعدنية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة وضمان السلامة العامة، تفاعلت المنظومة على نحو سريع خلال الشهر مع شكاوى هذا القطاع، حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 3578 شكوى وبلاغًا وطلبًا من خلال منظومة الشكاوى في مارس، تضمنت شكاوى تتعلق بمد شبكات الغاز الطبيعي وتركيب العدادات، والتضرر من قيمة فواتير استهلاك الغاز، وشكاوى متعلقة ببعض محطات تزويد الوقود، وغير ذلك.

هذا، وتضمنت جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مدار شهر مارس، وفقًا للتقرير، عددًا من القطاعات الأخرى؛ ومنها الموارد المائية والري، النقل، المعاملات المصرفية، الخدمات والشعائر الدينية، والبيئة.

وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 720 شكوى وبلاغًا وطلبًا من خلال المنظومة، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب عدد 211 شكوى وطلبًا يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات، والتصدي بكل حزم للمخالفات والتعديات على المجاري المائية التي تم رصدها من خلال 66 شكوى وبلاغًا، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وفي إطار حرص الدولة على تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تعاملت وزارة النقل مع 691 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وردت من المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة. وقد أولت الوزارة والجهات التابعة لها أهمية خاصة لسرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها.

واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي، تلقى البنك المركزي 3427 شكوى وطلبًا خلال الشهر، وقام بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها، وأسفرت الجهود عن حسم وإزالة أسباب 1837 شكوى وطلبًا وبلاغًا، من خلال البنوك وأفرعها المعنية.

وتعزيزًا لجهود وزارة الأوقاف الهادفة إلى تنظيم العمل داخل المساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز إدارة الأوقاف الخيرية والمراكز الإسلامية والثقافية، وترسيخ القيم المجتمعية، تعاملت الوزارة مع 1109 شكاوى وطلبات خلال الشهر، وتمكنت من حسم معظمها.

وأخيرًا، تلقت المنظومة ورصدت وتفاعلت مع 8291 شكوى وبلاغًا متعلقًا بقطاع البيئة خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على البيئة وصون الصحة العامة، وتعزيز مستويات السلامة بالمناطق السكنية. وتمكنت وزارة البيئة والجهات المعنية من التصدي لأسباب الشكاوى الواردة إليها على مدار الشهر وتحقيق أفضل استجابات بما يتناسب مع كل حالة.