EN
بعد زيادة أسعار الكهرباء والتى تم تطبيقها بداية من أبريل الجاري ، يواجه العديد من المواطنين ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الفواتير الشهرية، أو شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع خاصة في المنازل الكبيرة أو العقارات التي تعتمد على عداد كهرباء واحد لتغذية أكثر من وحدة سكنية.
وقدم قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة حل عملي يتمثل في تقسيم الأحمال الكهربائية وتركيب أكثر من عداد، بما يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية للاستهلاك.
وتعتمد منظومة تسعير الكهرباء في مصر على نظام الشرائح التصاعدية، حيث يزداد سعر الكيلووات/ساعة مع ارتفاع حجم الاستهلاك. وبالتالي، فإن تجميع استهلاك عدة وحدات سكنية على عداد واحد يؤدي إلى القفز سريعًا إلى الشرائح العليا، التي تكون خارج نطاق الدعم الحكومي، ما يضاعف قيمة الفاتورة.
وتشير تقديرات تقريبية إلى أن استهلاكًا شهريًا يبلغ 700 كيلووات/ساعة على عداد واحد قد يضع المشترك ضمن الشريحة الأعلى، لتتجاوز الفاتورة 1400 جنيه. في المقابل، إذا تم توزيع هذا الاستهلاك على عدادين بواقع 350 كيلووات لكل منهما، فإن كل عداد سيقع ضمن شريحة مدعومة أقل تكلفة، لتبلغ القيمة الإجمالية نحو 800 جنيه، وهو ما يمثل وفرًا شهريًا قد يصل إلى 600 جنيه.
ويؤكد مختصون أن تحقيق أقصى استفادة من هذا الإجراء يتطلب توزيع الأحمال الكهربائية بصورة متوازنة بين العدادات، خاصة الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل أجهزة التكييف والسخانات والمكاوي، لتفادي تركز الاستهلاك المرتفع على عداد واحد دون غيره.
كيفية التقديم على عداد كهرباء إضافي
يمكن تركيب عدادات إضافية بشكل قانوني من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. ويتطلب ذلك تقديم مستندات تثبت استقلالية الوحدة السكنية، مثل عقد الملكية أو الإيجار، بالإضافة إلى صورة سارية من بطاقة الرقم القومي. كما يتم إجراء معاينة فنية للتأكد من توافر شروط الفصل، كوجود مدخل مستقل ومرافق منفصلة.
ويؤكد الخبراء أن تقسيم العدادات يمثل أحد الحلول الفعالة لضبط الاستهلاك وتحقيق العدالة في المحاسبة، خاصة في العقارات متعددة الوحدات، كما يعد هذا الإجراء وسيلة لتخفيف الأعباء المالية على الأسر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
