EN
أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وذلك وفق ما كشفه محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لشهر مارس.
وأظهر المحضر، الذي نشرته شبكة CNBC، أن غالبية صناع السياسة النقدية يرون أن استمرار الضغوط التضخمية إلى جانب تباطؤ سوق العمل قد يتطلب تبني سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية متابعة التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأميركي.
وأوضح المحضر أن معظم أعضاء اللجنة يتوقعون تنفيذ خفض واحد لأسعار الفائدة خلال عام 2026، وهو ما يتماشى مع التقديرات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالحرب وارتفاع الرسوم الجمركية.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يضغط على إنفاق الأسر ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية، ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية إضافية إذا ما تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وفي سياق قرارات السياسة النقدية، صوتت اللجنة بأغلبية 11 عضوًا مقابل عضو واحد للإبقاء على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع التحذير من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يفرض لاحقًا تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
كما أظهر المحضر أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ظل ضعيفًا خلال العام الماضي، مع اعتماد شبه كامل على قطاع الرعاية الصحية في خلق فرص العمل، وهو ما أثار مخاوف بشأن متانة سوق العمل وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يضر بالاقتصاد على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تأثير قرارات السياسة النقدية يظهر عادة بعد فترة زمنية. وفي الوقت نفسه، توقع صناع السياسة أن يواصل معدل التضخم التراجع تدريجيًا ليقترب من المستوى المستهدف عند 2% رغم الاضطرابات العالمية.
