EN
أكدت المحامية مها ابو بكر، المحامية المتخصصة بقضايا ألأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية به العديد من المواد الظالمية والمفزعة، خاصة أن السيدة التي في حاجة إلى نفقة من أجل الإنفاق على أبنائها أو نفسها من الممكن أن تظل بالمحكمة لمدة سنتين.
وقالت مها أبو بكر، خلال نصريحات لقناة “العربية”، أن إجراءات التنفيذ في القانون تمثل أزمة كبيرة، مؤكدة أن القانون الحالي لا يتناسب مع المشاكل الكبيرة للأسرة المصرية.
وتابعت المحامية المتخصصة بقضايا ألأسرة، أن القضايا تكون في ملف واحد، حتى تراها منصة واحدة، ويكون بها خبير نفسي وإجتماعي.
وأشات إلى أنه يجب توفير شرطة أُسرية وإلحاق عقد اتفاق بعقد الزواج ينظم شكل الحياة بعد الانفصال، إضافة إلى أنه لا بد من رفع سن الحضانة لـ 18 عامًا مع مراعاه المصلحة الفضلى للطفل، مع وجود الرعاية المشتركة للأبناء من الأب والأم.
