EN
في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، تتصاعد المطالب البرلمانية بإعادة النظر في عدد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها ملف النفقة، خاصة ما يتعلق بالمبالغ التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، طالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراجعة شاملة لآليات الدعم الموجهة للأسر التي لا تمتلك مصدر دخل بعد الانفصال، مؤكدًا ضرورة إدخال البعد الإنساني في مناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأوضح النائب عاطف ناصر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مشروع القانون يجب ألا يأتي كرد فعل على وقائع بعينها، بل ينبغي أن ينطلق من رؤية متكاملة تعكس احتياجات المجتمع، وتعالج الأزمات المتراكمة داخل منظومة الأحوال الشخصية.
وانتقد النائب تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة الماضية، رغم الانتهاء من إعداده منذ نحو عامين بواسطة لجنة متخصصة بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت ضرورية لمواكبة التحديات المتزايدة داخل الأسرة المصرية.
وشدد على أهمية التعامل الدقيق مع ملف الأسرة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف، يليهم المرأة، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.
وفيما يتعلق بملف النفقة، أشار إلى وجود مشكلات متعددة، أبرزها عدم قدرة بعض الأزواج على سدادها، إلى جانب ضعف قيمة النفقة التي تحصل عليها المطلقة من بنك ناصر، والتي تبلغ 500 جنيه فقط.
وأكد أنها لم تعد تمثل شيئًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلًا عن الصعوبات التي يواجهها البنك في تحصيل هذه المبالغ لاحقًا.
وأكد النائب ضرورة إعادة النظر في قيمة النفقة وآليات صرفها، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحركات الجارية لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
