EN
تشهد الفترة المقبلة حراكًا تشريعيًا مكثفًا بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك بعد توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.
وتُعد «النفقة» واحدة من أبرز الملفات الشائكة داخل هذا القانون، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال، وهو ما يفتح الباب أمام طرح مقترحات برلمانية جديدة، إلى جانب إعادة تقييم آليات التنفيذ الحالية.
تحركات برلمانية ومقترحات جديدة
في هذا السياق، أشادت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أن البرلمان ينتظر مشروع الحكومة، لكنه سيتحرك بالتوازي لتقديم رؤى ومقترحات تضمن خروج قانون متكامل يعالج قضايا النفقة والرؤية والحضانة.
وأوضحت أن مشروعًا سابقًا للأحوال الشخصية تم تقديمه خلال فصل تشريعي سابق، إلا أنه تم سحبه، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار قانون جديد يخفف الأعباء عن الأسر ويعالج أوجه القصور القائمة.
ومن أبرز المقترحات المطروحة، إنشاء «صندوق دعم الأسرة» لتوفير مصدر مستدام لصرف النفقة، بما يضمن عدم تأخر حصول المرأة على مستحقاتها. وأشارت إلى إمكانية تمويل الصندوق من خلال مساهمة الزوج عند عقد القران، أو خصم شهري من دخله، أو عبر آليات تمويل أخرى تضمن استدامته.
وأكدت أن الواقع الحالي يكشف عن معاناة حقيقية، حيث قد تضطر المطلقة للانتظار لفترات طويلة داخل المحاكم للحصول على النفقة، فضلًا عن صعوبة تنفيذ الأحكام، ما يهدد استقرارها المعيشي ويؤثر على أبنائها.
كما انتقدت الإجراءات الحالية التي تُلزم الأم برفع دعاوى متكررة للحصول على مصاريف المدارس، إلى جانب ما يواجهه بعض الآباء من تحديات في تنفيذ أحكام الرؤية، خاصة في الأماكن العامة مثل الأندية.
وشددت على أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية الأطفال من النزاعات الأسرية، وضمان حقوقهم في الرعاية والتوازن النفسي، مؤكدة ضرورة الوصول إلى صيغة تحقق «الطلاق بالمعروف» دون الإضرار بأي طرف.
آليات الحصول على النفقة حاليًا
في المقابل، يحدد القانون الحالي عدة وسائل يمكن من خلالها تنفيذ أحكام النفقة، تشمل:
الخصم من جهة العمل: إذا كان الزوج موظفًا بالحكومة، يتم خصم قيمة النفقة مباشرة من راتبه بعد إعلان الحكم لجهة عمله، وفق نسب محددة قانونًا.
الصرف عبر بنك ناصر الاجتماعي: في حال عمل الزوج بالمهن الحرة، يتم صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، بحد أقصى 500 جنيه شهريًا.
الحجز على الأموال: من خلال المحضرين، عبر الحجز على ممتلكات الزوج أو أرصدته البنكية.
دعوى الحبس: يمكن رفع دعوى حبس ضد الزوج الممتنع عن سداد النفقة، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة شهر.
جنحة الامتناع عن السداد: وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، يُعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
