EN
أكد عدد من النواب أن التحركات الحكومية في ملف تطوير منظومة الري والتحول إلى أنظمة الري الحديث تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، لا تقتصر آثارها على الجانب الزراعي فقط، بل تمتد لتشمل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأشار النواب إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وخفض الفاقد، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية، بما يسهم في دعم المزارعين وتحقيق عائد اقتصادي أكبر من القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـصدي البلد، أن الاجتماع المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والمالية يعكس توجهًا جادًا من الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم القطاع الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وقال النائب أحمد جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن “التحول نحو نظم الري الحديثة لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية في ظل التحديات المائية الحالية، لما له من دور محوري في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، وترشيد استهلاك المياه في الوقت ذاته”.
وأضاف أن التنسيق مع وزارة المالية والبنوك الوطنية في تمويل مشروعات التحول إلى الري الحديث يمثل خطوة مهمة نحو تسريع تنفيذ خطط الدولة في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية سيحدث نقلة نوعية في منظومة الزراعة المصرية.
واختتم جابر تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم العائد من وحدة المياه، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع المباشر على المزارعين.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التنسيق الجاري بين وزارتي الموارد المائية والري والمالية يعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو إعادة صياغة منظومة إدارة المياه بما يحقق الاستدامة ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـصدى البلد"، إن مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث تمثل نقلة نوعية تتجاوز فكرة التطوير الزراعي التقليدي، لتصبح “استثمارًا مباشرًا في الأمن المائي والغذائي للدولة”، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل واضح على تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية لصالح المزارعين.
وأضافت أن دعم البنوك الوطنية والقطاع المالي لتمويل مشروعات الري الحديث يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا الملف، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن التكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الملف يعزز قدرة مصر على مواجهة تحديات المياه، ويدعم في الوقت نفسه الفلاح المصري باعتباره حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والمالية بشأن التوسع في مشروعات الري الحديث يمثل خطوة اقتصادية بالغة الأهمية، تنعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد من القطاع الزراعي.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن تطوير منظومة الري لا يجب النظر إليه كمجرد مشروع خدمي، بل باعتباره “استثمارًا اقتصاديًا طويل الأجل” يسهم في خفض الفاقد من المياه، وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يدعم تنافسية المنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية يعزز كفاءة الإنفاق العام، ويقلل من الأعباء المستقبلية على الدولة في مشروعات التوسع الزراعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع المصرفي في تمويل هذه المشروعات تعكس وعيًا بأهمية توجيه التمويل نحو مشروعات ذات عائد اقتصادي مستدام.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في تحديث نظم الري هو أحد أهم مفاتيح دعم الاقتصاد الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي خلال المرحلة المقبلة.
